حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در پانزدهمین نشست خبری خود در جمع اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی در رابطه با قانونی بودن این گفته رئیس‌جمهور که کابینه خط قرمز است، تصریح کرد: این سوال باید در جلسه‌ای که رئیس‌جمهور حضور دارد از خود ایشان پرسیده شود اما اجمالا باید بگویم همه به خصوص مسئولان باید تلاش کنیم قانون را رعایت کنیم. قانون مرزی بین افراد و خط قرمزی قائل نشده است. بحمدالله یکی از افتخارات انقلاب هم همین بوده است؛ شما ببینید در چه رده‌هایی از مسئولان عالی تا افراد جزء هم تحت تعقیب واقع شده و هم مجازات شده‌اند و مردم هم در جریان قرار گرفته‌اند. اگر قرار بود خط قرمزی وجود داشته باشد این دستگیری‌ها نبود.

وی در مورد بحث جمع آوری ماهواره و برخورد با بی حجابی اظهار داشت: حقیقت امر این است که ما یک استفاده مفید و یک استفاده مضر از رسانه‌های بیرونی داریم. ما اگر می‌توانستیم یک مرزبندی دقیق بین این دو داشته باشیم، یقینا این کار را انجام می‌دادیم و اگر روزی به این نقطه برسیم، امر مطلوبی است اما ماهواره خطرات زیادی برای جوانان و نوجوانان ما دارد و اکثرا خشونت، زشتی‌ها و بداخلاقی‌ها را پمپاژ می‌کند و چگونگی ساختن مواد مخدر صنعتی را ترویج می کنند حال آنکه در بسیاری از کشورها امکان پخش این موارد وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در سال 73 نیز قانونی در این زمینه در ایران تصویب شد که وظایفی را برای صدا و سیما، رسانه ها، مراکز فرهنگی، دستگاههای قضایی و انتظامی تعیین کرده است که باید دید همه مردم و مسئولین آن را اجرا کرده اند.

محسنی اژه ای تصریح کرد: وظیفه قوه قضائیه، نیروی انتظامی و مردم است که بر چگونگی استفاده از ماهواره نظارت کنند و یقینا در اجرای هر قانون این گونه نیست که کسی تخلف نکند اما این به این معنا نیست که دستگاه قضا عمل به قانون را تخطئه کند. بلکه باید از قانون حمایت کنیم البته اگر خلافی هم صورت گرفت با خلاف برخورد شود.

منبع:اعتدال

محسنی اژه‌ای افزود: در مورد برخورد با بدحجابی باید بگویم که کشور ما کشور مسلمانی است. هیچکس از مسائل خلاف اخلاق دفاع نمی کند و اگر افراد قلیلی پیدا می شوند که اخلاق عمومی را جریحه دار می کنند باید برخورد فرهنگی و ایجابی با آنان کرد.

وی افزود: گاهی فرد به تذکر هیچکس گوش نمی دهد که باید  با او برخورد قانونی شود. اگر امروز نیروی انتظامی به وظیفه خود عمل می کند شما باید او را در این کار یاری کنید و اگر خلافی نیز انجام می شود آن را نیز باید پیگیری کرد.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی دیگر در رابطه با اظهارات فرمانده سپاه پاسداران و اینکه چرا برخی از بازداشت‌شدگان جریانی خاص بدون تعیین سقف زمانی در بازداشت هستند، تصریح کرد: بعضی اتهامات هستند که در آنها اگر اسناد وجود داشته باشد، قرار اولیه، قرار بازداشت است مثل اختلاس، ارتشاء، در مواردی قتل عمد و ... در غیر این موارد که الزام به صدور قرار موقت وجود ندارد، به تشخیص قاضی است. تشخیص قاضی هم گتره‌ای نیست؛ آنجایی که بیم تبانی، فرار و امثالهم می‌رود طرف بازداشت می‌شود.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: در بازداشت‌های موقت، سقف زمانی یک ماه و دو ماه است. اگر چنانچه دو ماه گذشت و تحقیقات تمام نشد مجددا قرار بازداشت را تمدید می‌کنند. قرار چه در مرحله اول و چه در مرحله تمدید به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند اعتراض کند. اگر دادگاه جهات دادستان را پذیرفت، قرار را تایید وگرنه آن را نقض می‌کند.

وی افزود: در مسائل امنیتی گاهی بیم تبانی بیشتر از مواقع دیگر است و ممکن است مصداق دیگری باشد اما از این جهت بین قانون تفاوتی نمی کند. اکثر افرادی که دستگیر شده اند هنوز دو ماه را سپری نکرده اند و اگر از این تاریخ هم گذشته حتما دادستان تمدید کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: وقت دقیقی نمی توان برای ارسال پرونده به دادگاه معین کرد، بستگی به میزان صداقت و گفتار افراد دارد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی دیگر در رابطه با اظهارات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه نباید به دستگاه قضایی برای افشاگری فشار وارد کرد، یادآور شد: مقام معظم رهبری این نکته را فرمودند. من در همین جایگاه بارها گفته‌ام که باید خودمان را جای مردم بگذاریم و تا مطلبی مشخص نشده آن را ذکر نکنیم. اگر یک اتهام واقعی و ثابت شده باشد انتشار آن صحیح نیست و اگر مواردی بوده است که در جامعه مطرح نشده ما موظف نیستیم که در رسانه ها مطرح کنیم. مانند فردی که اشاعه فحشا می کند و خلاف شرع است.

محسنی اژه ای افزود: گاهی توضیح یک مطلب مفید و سازنده است اما بعضی مطالب موجب اشاعه فحشا و بدآموزی می شود. چنانچه افشاگری‌ها جنبه عمومی داشته باشد، دادستان اقدام می‌کند و قوه قضائیه هم وارد می‌شود. در مواردی هم که کسی شاکی خصوصی باشد، دستگاه قضایی بنا بر شکایت صورت گرفته وارد می‌شود. منتهی ما نباید مترصد این باشیم که نقطه‌ضعفی از کسی ببینیم و آن را بزرگ کنیم. ما باید توجه کنیم که کارهایمان مطابق قانون باشد.

سخنگوی دستگاه قضا از دستگیری برخی افراد جدید در پرونده موسوم به جریان انحرافی خبر داد و افزود: غیر از مفاسد اقتصادی مسائل امنیتی هم در این پرونده‌ها موجود است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد نشستهای اخیر دولت و مجلس در مورد برخی از ابهامات و مسائل گفت: این جلسات طبیعی است ولی ربطی به پرونده های قضایی ندارد.

وی در مورد آخرین وضعیت پرونده خمینی شهر و کاشمر گفت: در پرونده خمینی شهر تعدادی از متهمان در روزهای اول دستگیر و تعدادی هم که فراری بودند بازداشت شدند ولی برخی هنوز فراری هستند. بخشی از متهمین هم برایشان کیفرخواست و تعدادی هم پرونده شان تکمیل شده است اما بخشی از پرونده که مربوط به افراد فراری است همچنان مفتوح است.

دادستان کل کشور در مورد پرونده کاشمر گفت: در این پرونده دو اتفاق افتاد که قضیه را پیچیده کرد نخست اینکه فردی بسیجی که سالها پیش از پایگاه بسیج به دلیل تخلفات اخراج شده بود و خود نیز متخلف بود و اطلاعات کذب و دروغی را در مورد حادثه کاشمر به مسئولان شهرستان و رسانه ها ارائه کرد و رسانه ها آن را منتشر کردند به طوری که این جریان پیچیده شد اما بعد مشخص شد که این اخبار و اطلاعات دروغ بوده است. به عنوان مثال برخی از سایت ها فضا را ملتهب کرده و خبر تجاوز 50 نفری را عنوان کردند که در نوع خود بدآموزی داشت و برای آن شهر و آن خانواده بد بود. البته آن فرد دروغگو هم اکنون تحت تعقیب است.

دادستان کل کشور گفت اینکه گفته می شود این پرونده ها به سرعت پیگیری می شود منظور این نیست که در هفته پرونده مختومه شود زیرا پرونده هایی که به دادسرا می رود نیاز به تعیین وکیل دارد و وکیل هم وقت می خواهد و بعد از مراحل دادرسی حکم باید ابلاغ شود. همچنین بسیاری از احکام قابلیت تجدید نظر دارند که آن هم زمان قانونی خود را می طلبد. به عنوان مثال نمی توان گفت که شما یک روز وقت دارید اعتراض کنید بلکه قانون گفته 20 روز زمان اعتراض است. البته در این پرونده ها شخص آیت الله آملی لاریجانی بسیار تاکید دارند که کوتاهی نشود.

سخنگوی دستگاه قضادر پاسخ به این پرسش که آیا دستگاه قضا تعریفی از جریان انحرافی دارد گفت: قوه قضائیه وظیفه اش رسیدگی به جرایم، کشف جرم و تعیین مجازات است و تحلیلی که ماهیت و آبشخور قضایا و انگیزه ها را درصد کند مورد توجه قاضی نیست. زیرا قاضی به جرم رسیگی می کند و افراد را تحت تعقیب قرار می دهد که نیازمند شکایت شاکی یا مدعی العموم است ولی پس از اتمام این پرونده ها افراد می توانند از نظر روانشناسی و جامعه شناسی موضوع را دسته بندی کنند ولی در مجموع در پرونده های اخیر (جریان انحرافی) مسائل امنیتی مطرح است حال ثابت شود یا نه بحث بعدی است.

وی در پاسخ به اینکه آیا در رابطه با این پرونده افرادی دیگری نیز دستگیر شده اند گفت: بله افرادی دیگری نیز دستگیر شده اند.

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که در پرونده هدی صابر سه مورد به عنوان سئوال دادستانی برای روشن شدن حادثه مطرح بود آیا نتیجه ای حاصل شد گفت: پاسخ دو سئوال روشن شد ولی هنوز پاسخ پزشکی قانونی اعلام نشده است.